به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد،در حالی که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، با طرح ادعای ورود اقتصاد ایران به مرحله‌ای بحرانی و غیرخطی، همچنان بر اثرگذاری فشارهای اقتصادی واشنگتن حساب می‌کند، اظهارات عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، درباره کفایت منابع ارزی کشور تا پایان دولت دونالد ترامپ، تصویری متفاوت از ظرفیت ایران برای مدیریت فشارهای خارجی ترسیم می‌کند. هم‌زمان، کارشناسان اقتصادی با تأکید بر ضرورت تعریف دقیق فروپاشی اقتصادی، معتقدند ارزیابی تاب‌آوری ایران باید بر پایه شاخص‌های واقعی، از جمله توان تأمین نیازهای ارزی، استمرار تولید، ظرفیت داخلی تأمین کالاهای اساسی و امکان استفاده از مسیرهای تجاری منطقه‌ای انجام شود. از نگاه این کارشناسان، ذخایر ارزی، مداخله هدفمند بانک مرکزی برای مهار نوسانات بازار ارز و تقویت پیوندهای اقتصادی با همسایگان، در کنار انضباط پولی و مالی، از ابزارهای مهم عبور از فشارهای خارجی هستند؛ هرچند مهار تورم و مدیریت کسری بودجه همچنان از ضرورت‌های اساسی ثبات اقتصادی به شمار می‌روند. در چنین شرایطی، «بن‌بست بسنت» را می‌توان پرسشی درباره فاصله میان پیش‌بینی‌های واشنگتن از آینده اقتصاد ایران و ظرفیت‌های واقعی این اقتصاد برای سازگاری و ادامه فعالیت دانست؛ ظرفیتی که سنجش آن، بیش از اظهارنظرهای سیاسی، به شواهد و شاخص‌های اقتصادی وابسته است.
ذخایر ارزی پشتوانه تاب‌آوری اقتصاد ایران
ذخایر ارزی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذار برای تأمین نیازهای ارزی، مدیریت نوسانات بازار و مقابله با شوک‌های خارجی به شمار می‌روند. در اقتصادی مانند ایران که با محدودیت‌های ناشی از تحریم و نوسانات درآمدهای ارزی مواجه است، نحوه دسترسی و استفاده از این منابع در کنار سیاست‌های پولی و مالی، نقش مهمی در تقویت تاب‌آوری اقتصادی دارد. با این حال، ذخایر ارزی به‌تنهایی تضمین‌کننده ثبات نیستند و اثربخشی آنها به مدیریت منابع، کنترل کسری بودجه و مهار تورم وابسته است.
عباس خندان، استاد دانشگاه، هم همین نظر را دارد و در گفت‌وگو با خبرنگار تازه‌های اقتصاد با اشاره به اظهارات عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، درباره کفایت ذخایر ارزی کشور برای عبور از فشارهای اقتصادی تا پایان دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، اظهار کرد: برخورداری از ذخایر ارزی کافی، ظرفیت مهمی برای مدیریت فشارهای خارجی و تأمین نیازهای ارزی کشور است و در صورت مدیریت صحیح این منابع، می‌توان از تشدید بحران‌های اقتصادی و فروپاشی اقتصاد جلوگیری کرد.
وی افزود: افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها و فشارهای خارجی، علاوه بر کفایت ذخایر ارزی، به مدیریت بازار ارز، کنترل عوامل تورم‌زا، مهار هزینه‌های دولت و جلوگیری از تشدید انتظارات تورمی بستگی دارد. در مقابل، تداوم کسری بودجه و افزایش نرخ ارز می‌تواند فشارهای تورمی را افزایش دهد و ضرورت هماهنگی سیاست‌های اقتصادی را بیشتر کند.
مداخله بانک مرکزی برای ثبات بازار ارز ضروری است
اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته تحت تأثیر تحریم‌های خارجی، نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های تجاری با چالش‌های متعددی مواجه بوده است. در چنین شرایطی، حفظ ظرفیت‌های تولید داخلی، تأمین کالاهای اساسی و مدیریت بازار ارز از عوامل مؤثر بر افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور به شمار می‌روند. بانک مرکزی نیز با استفاده از ابزارهایی مانند مداخله در بازار ارز و پیش‌فروش سکه، در مقاطع مختلف برای مدیریت نوسانات و کنترل انتظارات بازار اقدام کرده است. در این میان، حفظ انضباط پولی و مالی، مهار تورم و تقویت اعتماد عمومی از الزامات مهم کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر فشارهای خارجی محسوب می‌شوند.
مهدی پازوکی، اقتصاددان، در گفتگو با خبرنگار تازه های اقتصاد پازوکی با تأکید بر ضرورت حمایت از نهادهای اقتصادی، به‌ویژه بانک مرکزی، در رابطه با این موضوع می گوید:: در شرایط جنگی، مداخله بانک مرکزی برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی و ایجاد ثبات در بازار ارز، در چارچوب وظایف این نهاد قرار دارد و نمی‌توان چنین اقداماتی را به معنای حراج ارز تلقی کرد.
وی با اشاره به تجربه سال‌های جنگ تحمیلی و پیش‌فروش سکه در آن دوران افزود: استفاده از ابزارهای سیاستی برای مدیریت شرایط اقتصادی، سابقه داشته و در شرایط بحرانی می‌تواند به تنظیم بازار کمک کند. به اعتقاد وی، منتقدان مداخله بانک مرکزی باید توضیح دهند که در صورت افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، چه راهکار جایگزینی برای مدیریت بازار پیشنهاد می‌کنند.
وی با اشاره به ادعاهای مطرح‌شده درباره فروپاشی اقتصاد ایران از سوی وزیر خزانه‌داری آمریکا اظهار کرد: اقتصاد ایران با وجود فشار تحریم‌ها از ظرفیت‌های تولیدی قابل‌توجهی برخوردار است و همین توانمندی‌ها مانع از تحقق پیش‌بینی‌ها درباره سقوط اقتصادی کشور شده است. با این حال، در شرایط جنگی کنونی، تصمیم‌گیری کارشناسی، حفظ انضباط مالی و پولی و جلوگیری از تشدید انتظارات تورمی برای تقویت تاب‌آوری اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی کشور افزود: ایران در تولید کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی، از جمله گندم، توانمندی‌های قابل‌توجهی دارد و ظرفیت‌های داخلی و ذخایر موجود می‌توانند در تأمین نیازهای اساسی مردم نقش مؤثری ایفا کنند. به گفته وی، تقویت این ظرفیت‌ها از عوامل مهم کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر فشارهای خارجی است.
هشدار درباره نقش فضاسازی منفی در تشدید تورم
این اقتصاددان با انتقاد از حملات برخی جریان‌های داخلی به نهادهای اقتصادی کشور گفت: انتقال مداوم پیام کاهش ارزش پول ملی به جامعه می‌تواند انتظارات تورمی را تشدید کند و مردم را به خرید هیجانی کالاها سوق دهد؛ وضعیتی که خود به بی‌ثباتی اقتصادی دامن می‌زند.
پازوکی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از تضعیف اعتماد عمومی اظهار کرد: با وجود مخالفت با جنگ و آگاهی از پیامدهای خانمان‌سوز آن، در صورت حمله خارجی دفاع وظیفه ملی است. در چنین شرایطی، باید ضمن حفظ آرامش جامعه، از فضاسازی‌هایی که به افزایش نااطمینانی و تضعیف تاب‌آوری اقتصادی منجر می‌شوند، جلوگیری کرد.
لزوم تقویت انضباط پولی و مالی برای مهار تورم
پازوکی یکی از عوامل مهم بی‌ثباتی اقتصادی را غلبه سیاست مالی بر سیاست پولی دانست و گفت: رشد نقدینگی از عوامل مهم تورم در اقتصاد ایران است و زمانی که سیاست مالی بر سیاست پولی غلبه پیدا کند، کنترل تورم دشوارتر می‌شود. ازاین‌رو، دولت باید با اولویت‌بندی هزینه‌ها، حذف مخارج غیرضروری و کاهش فشار بر بانک مرکزی، زمینه کنترل رشد نقدینگی را فراهم کند.
وی افزود: تخصیص بهینه منابع، تصمیم‌گیری بر پایه نظر کارشناسی و استفاده از نیروهای متخصص و تکنوکرات در نهادهایی مانند بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، می‌تواند توان کشور برای مقابله با مشکلات اقتصادی را افزایش دهد.
این اقتصاددان در پایان با تأکید بر اینکه منافع ملی باید محور تصمیم‌گیری‌ها باشد، تصریح کرد: تقویت ظرفیت‌های تولیدی، حمایت از نهادهای اقتصادی، مقابله با رانت و حفظ انضباط پولی و مالی از الزامات عبور از شرایط کنونی است. به گفته وی، به‌جای تضعیف نهادهای اقتصادی و تشدید فضای بی‌اعتمادی، باید با رویکردی کارشناسی و تصمیم‌گیری خردمندانه، ثبات اقتصادی و تاب‌آوری کشور در برابر فشارهای خارجی را تقویت کرد.
از ظرفیت‌های داخلی تا پیوندهای منطقه‌ای
اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته با تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های تجاری و نوسانات ناشی از تحولات سیاسی و بین‌المللی مواجه بوده است. در واکنش به این شرایط، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با هدف کاهش وابستگی به عوامل بیرونی، تقویت ظرفیت‌های داخلی و افزایش توان اقتصاد برای مقابله با شوک‌های خارجی مورد توجه قرار گرفته‌اند. در این میان، بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولیدی کشور، توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و حفظ مسیرهای تجاری جایگزین، از جمله راهکارهای تقویت تاب‌آوری اقتصادی به شمار می‌روند. با این حال، میزان موفقیت این رویکرد به نحوه اجرای سیاست‌ها، کاهش آسیب‌پذیری‌های ساختاری و تقویت پیوند میان تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی وابسته است.
حمید هوشنگی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق هم همین نظر را دارد و به تازه های اقتصاد می گوید: تاب‌آوری ملی در ایران ریشه تاریخی دارد و عواملی مانند جایگاه خانواده و استحکام روابط انسانی می‌توانند به تقویت تاب‌آوری اجتماعی در مواجهه با بحران‌ها کمک کنند.
وی با بیان اینکه بخشی از آسیب‌پذیری اقتصاد ایران به ارتباط آن با نظام اقتصادی جهانی بازمی‌گردد، افزود: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف کاهش این آسیب‌پذیری تدوین شده‌اند تا کشور ضمن تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، تعاملات خارجی خود را حفظ کند و در برابر شوک‌های بیرونی تاب‌آوری بیشتری داشته باشد. به گفته وی، هر میزان از اجرای این سیاست‌ها توانسته است بخشی از آثار فشارهای خارجی را کاهش دهد، هرچند اقتصاد ایران همچنان با ضعف‌های جدی مواجه است.
هوشنگی موقعیت ژئوپلیتیک ایران و ارتباط با ۱۵ کشور همسایه را از دیگر ظرفیت‌های تقویت تاب‌آوری اقتصادی دانست و گفت: پیوندهای تاریخی، منطقه‌ای و تجاری و همچنین ایجاد مسیرهای جایگزین برای مبادلات، می‌توانند بخشی از آثار تحریم و انزوای اقتصادی را تعدیل کنند؛ هرچند محدودیت‌های خارجی همچنان هزینه‌هایی برای اقتصاد و جامعه به همراه دارند.
وی در ادامه با اشاره به اهداف احتمالی آمریکا از اعمال فشارهای اقتصادی علیه ایران اظهار کرد: یکی از محاسبات این رویکرد، تبدیل فشارهای اقتصادی و مشکلات معیشتی به نارضایتی اجتماعی و افزایش فاصله میان جامعه و نظام سیاسی است؛ موضوعی که اهمیت تقویت تاب‌آوری اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری کشور در برابر فشارهای خارجی را دوچندان می‌کند.
تاب‌آوری اقتصاد مانع تحقق سناریوی فروپاشی اقتصادی
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق، با اشاره به ادعاهای اخیر وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره فروپاشی قریب‌الوقوع اقتصاد ایران، به خبرنگار تازه‌های اقتصاد، گفت: امروز تقابل ما با دشمنان در حوزه اقتصاد متمرکز شده است؛ چراکه آنها تمام توان خود را در حوزه‌های مختلف، از جمله نظامی و غیرنظامی گرفته تا فشارهای سیاسی و رسانه‌ای به کار گرفته‌اند، اما به اهداف موردنظر خود نرسیده‌اند و اکنون تصور می‌کنند با استفاده از ابزارهای اقتصادی می‌توانند به اهدافشان دست پیدا کنند.
وی افزود: دشمنان از هر ابزاری که در اختیار دارند، از جنگ روانی و رسانه‌ای گرفته تا ایجاد اختلال در حوزه ارز، حمل‌ونقل، تجارت، مرزها و کشتیرانی، برای افزایش فشار بر اقتصاد ایران استفاده می‌کنند. در چنین شرایطی باید توجه داشت که افزایش قیمت‌ها، تورم و فشار بر معیشت مردم، اگرچه واقعیت‌هایی انکارناپذیر هستند، اما لزوماً به معنای فروپاشی اقتصادی نیستند. برای ارزیابی دقیق شرایط باید تعریف روشنی از فروپاشی اقتصادی داشته باشیم و میزان تاب‌آوری اقتصاد را در نظر بگیریم.
آل‌اسحاق بیان کرد: اگر منظور از فروپاشی اقتصادی، افزایش قیمت‌ها و تورم باشد، این شاخص‌ها به‌تنهایی نمی‌توانند مبنای چنین نتیجه‌گیری‌ای قرار گیرند. در شرایط جنگ اقتصادی، ممکن است اقتصاد با آسیب‌ها و دشواری‌هایی مواجه شود، اما باید میان آسیب‌دیدن بخش‌هایی از اقتصاد و فروپاشی کلی آن تفاوت قائل شد. آنچه اهمیت دارد، توانایی کشور در مدیریت فشارها، حفظ فعالیت‌های اقتصادی و تأمین نیازهای اساسی جامعه است.
وی با تأکید بر اینکه یکی از اهداف اصلی دشمن، تأثیرگذاری بر افکار عمومی و فعالان اقتصادی از طریق عملیات رسانه‌ای است، تصریح کرد: نگرانی اصلی زمانی شکل می‌گیرد که روایت‌های رسانه‌ای دشمن در جامعه و میان فعالان اقتصادی مورد پذیرش قرار گیرد. تکرار ادعاهای مربوط به فروپاشی اقتصادی می‌تواند انتظارات منفی ایجاد کند و بر تصمیم‌های اقتصادی مردم و رفتار بازارها اثر بگذارد. بنابراین، نباید اجازه داد فضاسازی رسانه‌ای جایگزین ارزیابی واقع‌بینانه از شرایط اقتصادی کشور شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق ادامه داد: در چنین شرایطی، مسئولان اقتصادی وظیفه دارند با حضور به‌موقع در عرصه اطلاع‌رسانی، وضعیت منابع، ظرفیت‌ها و برنامه‌های کشور را برای مردم تشریح کنند. باید به‌صورت شفاف درباره منابع ارزی، ذخایر راهبردی، وضعیت تأمین کالاهای اساسی و اقدامات انجام‌شده برای مدیریت بازار توضیح داده شود تا جامعه در برابر ادعاهای غیرمستند و فضاسازی‌های روانی از اطلاعات دقیق برخوردار باشد.
نظر شما